حصيلة دولارية كبيرة وزيادة في إيرادات السياحة.. قانون تقنين أوضاع المقيمين غير الشرعين بمصر وفوائد بالجملة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرارا جاء نصه.. "أنه يجب عل الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار

وأن يقوم بتسديد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ونشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.

●إشادات من النواب به

قال عضو مجلس النواب، هاني خضر في تصريحات خاصة لمصر الآن.. "قرار صائبا من الحكومة المصرية له مزايا كثيرة منها، الحفاظ على الأمن القومي لمصر وذلك بمعرفة لمعرفة جميع الأشخاص المقيمين غير الشرعيين وجنسياتهم وهذا دور كبير ستقوم به الداخلية".

●حصيلة دولارية كبيرة في وقت مناسب

رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد يقول في تصريحات خاصة لمصر الآن.. إن قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الأجانب سياسهم في حصيلة دولارية كبيرة للدولة في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية.

وقد أكد الدكتور والخبير الاقتصادي، سيد خضر في تصريحات لمصر الآن إن هذا القرار له العديد من المزايا الكبيرة التي تعود على مصر بالنفع منها، حيث توفير الاستقرار وتحسين أوضاع الأجانب في مصر  له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصرى من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن توفيق أوضاع الأجانب وتحسين حقوقهم وحماية مصالحهم، فإنه يشجعهم على البقاء في مصر وزيادة استثماراتهم في البلاد، قد يقوم الأجانب بتأسيس الشركات والمشاريع الجديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين المحليين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من الإنتاجية.

● زيادة الإيرادات السياحية

 عندما يشعرون الأجانب بالأمان والحماية في مصر، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لزيارة البلاد واستكشاف معالمها السياحية وبالتالى زيادة عدد السياح الأجانب المساهمة زيادة الإيرادات السياحية، وتعزيز القطاع السياحي والفندقي، وتوفير فرص عمل جديدة في هذه الصناعة الحيوية.

● زيادة الاستهلاك المحلي

 من خلال المساهمة في زيادة الاستهلاك المحلي مما يدعم الأعمال التجارية المحلية ويزيد من الطلب على المنتجات المحلية

● تحسين سمعة مصر دوليا 

حيث توفيق أوضاع الأجانب في مصر ويتم احترام حقوقهم، فإنه يساهم في تحسين سمعة البلاد دوليا ، وتؤدي إلى خلق  سمعة إيجابية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

●نقل التكنولوجيا والمعرفة

 يمكن للأجانب المقيمين في مصر أن يسهموا في تطوير الصناعات المحلية وتحسين العمليات والممارسات في مختلف القطاعات، يساهم في تعزيز الابتكار والتحسين التقني، وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي والتنافسية،  تنويع الاقتصاد من خلال توفير بيئة مواتية للاجانب يمكن أن يساعد في تنويع الاقتصاد المصري، قد يقوم الأجانب بتوسيع مجالات الأعمال والصناعات الموجودة وتقديم فرصز جديدة في القطاعات غير المستغلة بشكل كامل. هذا يساعد في تقليل التوجه الاقتصادي المحدود وتعزيز المرونة والاستدامة.

●  تعزيز عملية التجارة الدولية

 عندما يتم تعزيز وضع الأجانب في مصر، تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين مصر وبلدانهم الأصلية، إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتبادل المنتجات والخدمات والتكنولوجيا ،و يساهم في زيادة حجم التجارة الدولية وتعميق الاندماج الاقتصادي مع الأسواق العالمية ،تطوير المهارات والقوى العاملة قد يساهم وجود الأجانب المؤهلين في مصر في تطوير المهارات والقوى العاملة المحلية ،تبادل المعرفة والخبرات بين الأجانب والمصريين، وهذا يمكن أن يساهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة المحلية وتحسين فرص العمل والتوظيف.